به نقل از «خبرگزاری برنا»

ابهاماتِ حمایتی شورای نگهبان از طرح «حمایت از گزارشگران فساد» چیست؟

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۸۲۵۰

سخنگوی شورای نگهبان در گزارش خود به مردم ابهامات این شورا به طرح «حمایت از گزارشگران فساد» را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نود و چهارمین گزارش‌ از سلسله گزارش‌های خود به مردم در کانال شخصی‌اش در «بله»، درباره طرح «حمایت از گزارشگران فساد» توضیحاتی ارائه کرد که متن آن به شرح زیر است:

طرح «حمایت از گزارشگران فساد» که ۲۷ فروردین‌ماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، برای بررسی از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این طرح تلاش دارد با فعال کردن ظرفیت عموم مردم بالاخص افرادی که در جریان مفاسد مذکور قرار گرفته‌اند، کشف مفاسد اقتصادی را تسهیل کند لذا با تمرکز بر انگیزه‌بخشی و حمایت از کسانی که از ارتکاب فساد آگاه می‌شوند، این افراد را به گزارش کردن فساد ترغیب کند.

این طرح در ۱۷ ماده و در قالب پنج فصل تدوین شده است. فارغ از فصل نخست و انتهایی طرح که به «تعاریف و مصادیق» و برخی «مقررات عمومی» پرداخته، سه فصل دیگر با عناوین «فرایند دریافت گزارش»، «حمایت» و «پاداش» با پیش‌بینی احکامی متعدد، محتوای طرح تشکیل می‌دهند. در فصل دوم ابتدا سازوکاری برای دریافت گزارش‌های فساد پیش‌بینی شده که بار عمده آن بر دوش سازمان بازرسی کل کشور در جهت راه‌اندازی «سامانه گزارشگران فساد» است.

در فصل سوم تعیین وکیل معاضدتی و حفظ امنیت جانی، مالی یا شغلی به عنوان موارد حمایت از گزارشگر مطرح شده‌اند و در فصل چهارم احکامی در خصوص میزان پاداش و سازوکار دریافت آن توسط گزارشگر فساد پیش‌بینی شده است.

شورای نگهبان پس از بررسی این طرح، نسبت به چهار ماده آن ابهاماتی داشت. از جمله مهم‌ترین این ابهامات، می‌توان به ابهام در خصوص ماده ۷ طرح اشاره کرد که در آن سازوکار حمایت از گزارشگر فساد پیش‌بینی شده است. توضیح آنکه در ماده ۷ برای اعمال حمایت‌های مذکور در ماده ۶ یعنی حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی گزارشگر و تعیین وکیل معاضدتی برای وی محدودیت زمانی تا «یکسال پس از شروع به اجرای حکم قطعی» پرونده فساد افشاشده توسط گزارشگر پیش‌بینی شده بود که شورای نگهبان در راستای ضرورت حمایت همه‌جانبه و بدون محدودیت از گزارشگران فساد، عدم تعیین تکلیف مواردی که خطرها و تهدیدهای مورد نظر، پس از مهلت یکساله مذکور در ماده ایجاد شود را واجد ابهام تشخیص داده است.

همچنین شورا، در تبصره «۱» این ماده که مهلتی پانزده روزه برای بررسی و تصمیم‌گیری مقام قضایی در خصوص درخواست اعمال حمایت، پیش‌بینی کرده است را نیز در راستای دفع احتمال به خطر افتادن جان،‌ مال یا شغل گزارشگر در حین رسیدگی به درخواست وی و به جهت عدم تعیین تکلیف برای مواردی که نیاز به رسیدگی فوری دارند، دارای ابهام دانسته است.

با عنایت به ابهامات مذکور، این طرح به مجلس عودت داده شد تا پس از اعمال اصلاحات لازم مجدداً مورد بررسی شورای نگهبان قرار گیرد.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: سازمان بازرسی کل کشور شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی مفاسد اقتصادی برنا حمایت از گزارشگران فساد حمایت از گزارشگر شورای نگهبان پیش بینی شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۸۲۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت. 

کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود

 

وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد. 

عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. 

به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.

شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت‌ بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.

انتهای پیام/